/خراسان رضوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمی‌توان گفت بودجه سال آینده انقباضی بسته شده است، زیرا این اتفاق زمانی می‌افتد که میزان افزایش هزینه‌ها نسبت به سال فعلی رشد کمی داشته باشد، اما الآن رشد آن معقول است.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با در خصوص احتمال تمدید برنامه ششم توسعه برای سال آینده، اظهار کرد: رئیس جمهور در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خواستار تمدید برنامه ششم برای یک سال دیگر شده است. متاسفانه تدوین برنامه هفتم به درازا کشیده و الآن به نظر می‌رسد بهترین کار تمدید برنامه ششم است، زیرا اصولا نوشتن برنامه در فرصت کم ممکن است باعث شود برنامه غیر عملیاتی نوشته شود و بلای برنامه ششم به سرش آید.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه کمتر از ۳۰ درصد برنامه ششم محقق شده است، عنوان کرد: در حال حاضر همین که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و روی برنامه متمرکز شده است، می‌توان امیدوار بود که برنامه‌ای باکیفیت‌تر تدوین شود.
وی با بیان اینکه در راستای تدوین به موقع برنامه هفتم، مجمع تشخیص می‌بایست سیاست‌های کلی را زودتر تدوین می‌کرد، افزود: سیاست‌های کلی را مجمع تشخیص مصلحت می‌نویسد و این کار را باید در زمان خود انجام می‌داد. پس از تدوین سیاست‌های کلی از جانب مجمع، رهبری کمتر از یک هفته سیاست‌ها را ابلاغ کردند. لذا به نظر می‌رسد سهم تقصیر مجمع در تاخیر تدوین برنامه هفتم بیشتر از سهم دولت و مجلس است.
زنگنه با اشاره به تاخیر مجلس در اعلام وصول لایحه بودجه سال آینده، بیان کرد: آقای قالیباف معتقد است نمایندگان بودجه را بر اساس برنامه تصویب می‌کنند و وقتی برنامه نیست، پس لایحه بودجه را هم نمی‌توان بررسی کرد. این نظر به لحاظ آیین‌نامه‌ای درست است، لذا بهتر بود که اول برنامه به مجلس ارسال می‌شد و بعد بودجه. اما به جهت تاخیرات و لزوم آماده شدن بودجه تا پایان اسفند، سران قوا به این تصمیم رسیدند که همکاری کنند و فعلا بودجه در مجلس بررسی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده برنامه هفتم را تا آخر دی به مجلس ارسال می‌کند، عنوان کرد: ان‌شاءالله مجلس همزمان با بررسی لایحه بودجه، می‌تواند بررسی برنامه هفتم را هم شروع کند.
وی همچنین در خصوص افزایش حقوق مشخص شده در لایحه بودجه، اظهار کرد: دولت ۷ میلیون تومان را به عنوان حداقل حقوق در لایحه بودجه اعلام کرده و نسبت به سال گذشته که ۵ میلیون و ۵۰۰ بود، ۵ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. البته این چیزی است که در لایحه آمده و ممکن است پس از بررسی‌های مجلس تغییر کند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: طبق لایحه دولت سایر افراد هم به صورت پلکانی و به تناسب حقوقشان، افزایش چند درصدی در حقوقشان خواهند داشت. کسانی که حقوق کمتری دارند درصد افزایش حقوقشان بیشتر و کسانی که حقوق بیشتری دارند درصد افزایش حقوقشان کمتر است. به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، اما بدین معنا نیست که همه افراد ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند.
زنگنه در خصوص افزایش احتمالی حقوق تعیین شده در لایحه دولت، عنوان کرد: با توجه به اینکه بودجه دولت افزایش زیادی داشته است، لازمه افزایش حقوق‌ها، تامین منابع مالی آن است که باید در کمیسیون تلفیق و مجلس بررسی شود که آیا می‌توان هزینه افزایش بیشتر حقوق‌ها را تامین کرد یا خیر.
وی با تاکید بر اینکه باید در بودجه ۱۴۰۲ منابع پایدار و واقعی در نظر گرفته شود، اضافه کرد: زیرا اگر منابع غیرواقعی باشد، قطعا با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. همچنین دولت باید از برخی هزینه‌های اجرایی خود صرف‌نظر کند و هزینه‌های جاری خود را به سمت حمایت از کارمندان و بازنشستگان هدایت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اشاره به لزوم بررسی جداول لایحه بودجه برای ارزیابی امکان کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان، خاطرنشان کرد: افزایش‌های انجام شده در لایحه بودجه دلایلی داشته و باید دستگاه‌هایی که افزایش ۴۰ و ۵۰ درصدی بودجه را در لایحه سال آینده دارند، در مجلس حاضر شوند و توضیح دهند این میزان افزایش بودجه به چه دلیل است. شاید این افزایش بودجه‌ها منطقی باشد، اما اگر امکان کاستن هزینه‌ها وجود داشته باشد، باید کاسته شود و به معیشت مردم توجه شود.
افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه سال آینده اتفاق خوبی است
زنگنه درخصوص وضعیت تورم در سال آینده، بیان کرد: امسال برای اولین بار در لایحه بودجه، سهم منابع حاصل از مالیات از سهم فروش صادرات نفت و میعانات گازی بیشتر شده است و بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از مالیات دیده شده و تقریبا این بیشتر از منابعی است که دولت از فروش نفت پیش‌بینی کرده است.
وی با بیان اینکه این در نظر گرفتن سهم بیشتر برای مالیات در تامین بودجه سال آینده پیام خوبی دارد، گفت: با این کار اگر احیانا مشکلاتی در فروش نفت داشته باشیم، به شدت سال‌های قبل با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: با این حال باید بررسی شود آیا افزایش مالیات‌ها در منابع امکان‌پذیر هست و فشاری بر مردم، تولیدکنندگان، کارمندان و شرکت‌های خصوصی و دولتی وارد نمی‌کند. اگر میزان سهمی که اکنون دولت در حوزه مالیات‌ها تعیین کرده، سهمی منطقی و امکان تحقق آن فراهم باشد، این پیام خوبی برای بودجه است که باعث می‌شود در سال آینده کمتر با نوسانات مالی ناشی از کمبود منابع مواجه باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اصولا هرچه سهم درآمدهای پایدار دولت مانند مالیات و حقوق گمرکی یا درآمدهای حاصل از خدمات ارائه شده دولت بیشتر باشد، پایداری بودجه بیشتر می‌شود. دولت بیش از ۴۰ درصد هزینه‌ها و منابع خود را افزایش داده و سهم عمده‌ای از این افزایش منابع به مالیات‌ها معطوف است.
زنگنه اضافه کرد: اگر مالیات‌های در نظر گرفته شده، قابل تحقق باشد و مودیان جدیدی اضافه شوند و جلوی فرارهای مالیاتی در سال آینده گرفته شود، می‌توان نکته مثبت بودجه سال آینده را همین افزایش سهم مالیات در بودجه نسبت به منابع نفتی در نظر گرفت که آثار خوب خود را نشان خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه‌های عمرانی و جاری دولت، تعیین‌کننده انقباضی یا انبساطی بودن بودجه است، خاطرنشان کرد: الآن هزینه‌های دولت برای سال آینده ۱۴۵۰ همت دیده شده که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش دارد. تملک دارایی‌های سرمایه (هزینه‌های عمرانی) نیز ۳۲۰ همت دیده شده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش دارد. بنابراین نمی‌توان گفت بودجه انقباضی بسته شده است، زیرا این اتفاق زمانی می‌افتد که میزان افزایش هزینه‌ها نسبت به سال فعلی رشد کمی داشته باشد، اما الآن رشد آن معقول است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش سهم مالیات‌ها ربطی به انقباضی بودن بودجه ندارد و بودجه سال آینده انقباضی نیست، عنوان کرد: نگرانی در خصوص مالیات‌ها این است که اگر بخواهیم مالیات را از تولیدکنندگان بگیریم، با مشکل مواجه می‌شویم، اما رئیس جمهور در مجلس اعلام کرد که مالیات بخش تولید را ۷ درصد کاهش دادیم و ۱۸ درصد درنظر گرفته شده است. بنابراین اگر مودیان جدید مالیاتی شناسایی شوند و جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود، می‌توان با کاهش سهم نفت به بودجه بسته شده فعلی خوش‌بین بود.
انتهای پیام