“گارانتی اجباری” چیست؟ – اسنا



فصل اول و دوم از فصل دوم کتاب دوم (در باب اموال) قانون مدنی به موضوع «تأمین قهری» می پردازد.

به گزارش ایسنا، فصل اول (عمومی) و دوم (ضمانت قهری) باب دوم (در مورد الزامات حاصله بدون عقد) از کتاب دوم (اموال) قانون مدنی از ماده ۳۰۱ تا ماده ۳۳۷ به شرح زیر است:

فصل دوم (در مورد الزامات به دست آمده بدون قرارداد)

فصل ۱ (عمومی)

ماده ۳۰۱- هر کس چیزی را عمداً یا سهواً دریافت کند که سزاوار آن نیست، مکلف است آن را به صاحبش تسلیم کند.

ماده ۳۰۲ ـ کسی که اشتباهاً قائل به مدیون است، اگر آن دین را بپردازد، حق دارد آن را از کسانی که به ناحق گرفته‌اند پس بگیرد.

مسأله ۳۰۳ ـ کسى که مال را به ناحق گرفته، ضامن عین و منافع آن است، خواه عالم باشد یا جاهل.

ماده ۳۰۴ اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است، ببیند که واجب است ولی در حقیقت واجب نیست و آن چیز را بفروشد، کنجکاو شده و تابع احکام مربوط به آن است.

ماده ۳۰۵ ـ در مورد موارد فوق صاحب ملک باید مخارجی را که برای نگهداری آن لازم است رها کند مگر در صورتی که مالک بعدی بداند که سررسید است.

ماده ۳۰۶ ـ اگر بدون اذن مالک یا صاحب اختیار مال غیابی یا غیرمنقول و امثال آن را اداره کند، باید حساب زمان تصرف را بدهد، در صورت کسب اجازه به موقع یا در صورت امکان. تأخیر موجب دخالت در تضییع حق نمی شود. دعوی هیچ هزینه ای نخواهد داشت، اما اگر عدم مداخله یا تأخیر در مداخله موجب تلف شدن ملک توسط موجر شود، مدعی مستحق دریافت هزینه هایی خواهد بود که برای اداره لازم بوده است.

فصل دوم (در ضمانت اجباری).

ماده ۳۰۷: در موارد زیر ضمان قهری:

۱- روان رنجوری و تجاوز جنسی.

۲- ضایعات.

۳- نصب.

۴- درون یابی

موضوع اول (در تجاوز جنسی)

ماده ۳۰۸ تجاوز به عنف عبارت است از غصب حق دیگری در عدوانی و همچنین مشمول حکم تجاوز به عنف دلیل بر تصرف بدون اذن بر مال غیر است.

مسأله ۳۰۹ ـ اگر بدون تسلط مالک را از تصرف در مال منع کند، غاصب نیست، بلکه در صورت تلف یا مصادره ضامن است.

ماده ۳۱۰ – هرکس مالی از قبیل قرض یا ودیعه نزد او باشد و به حکم او نفی شود از تاریخ انکار غاصب محسوب می شود.

ماده ۳۱۱- غاصب باید مال مسروقه را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف شدن آن را بپردازد یا قیمت آن را بدهد و اگر امتناع به دلیل دیگری ممکن نباشد باید عوض کند. .

ماده ۳۱۲ ـ اگر مال خلع ید و مثل آن پیدا نشود غاصب باید ثمن را در موقع تسلیم بدهد و اگر مثل آن موجود و تلف شده باشد آخر آن را بدهد.

ماده ۳۱۳- هر گاه کسی در زمین خود بنایی را با مصالحی که متعلق به غیر است بنا کند یا بدون اذن مالک در آن زمین درخت دیگری بکارد، مالک آن ماده یا درخت می تواند عزل یا عزل آن را مطالبه کند مگر اینکه رضایت به اخذ قیمت کند.

ماده ۳۱۴ ـ اگر فعل غاصب موجب افزایش قیمت مال او شود، غاصب حق مطالبه قیمت بیشتر را ندارد مگر اینکه مازاد بر آن باشد که در این صورت مال اضافی متعلق به خود غاصب است.

ماده ۳۱۵- غاصب مسئول هر عیب یا عیبی است که در موقع تصرف در مال غاصب حادث شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

مسأله ۳۱۶ ـ اگر مال غاصب را از غاصب غصب کرده باشد، مانند غاصب قبلی نیز ضامن است هر چند از غاصب غاصب جاهل بوده باشد.

ماده ۳۱۷ ـ مالک می تواند در صورت تلف عین قیمت یا قیمت تمام یا جزئی مال مسروقه را از غاصب اول یا یکی از غاصبین بعدی مطالبه کند.

مسأله ۳۱۸- هر گاه مالک به غاصبی که مال او تلف شده است رجوع کند، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر را ندارد، ولی اگر به غاصبی غیر از غاصبی که مال در دست او تلف شده است رجوع کند، همان طور که می‌تواند رجوع کند. استفاده از مارشالیسم و ​​باید به شخصی که مال در تصرف او تلف شده است رجوع کند یا به یکی از جانشینان خود رجوع کند تا به فردی که مال در تصرف او تلف شده است منتهی شود و به طور کلی ضمانت بر عهده شخص است. مال مسروقه نزد او پیدا شد

ماده ۳۱۹ اگر مالک تمام یا قسمتی از مال غاصب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به غاصبین دیگر را ندارد.

ماده ۳۲۰ ـ هر یک از غاصبین در حین تصرف و بعد از آن در حدود مصلحت ضامن مال غاصب است هر چند منفعت تمام نشده باشد ولی غاصب ضامن منافع خود است. را می توان در زمان تصرف غاصبین بعدی خود هر یک نسبت به زمانی که دلالت بر تصرف دارد تضمین کرد.

ماده ۳۲۱ ـ هرگاه مالک مسئولیت یکی از غاصبین را نسبت به امثال خود یا قیمت ربوده شده ایفا کند، حق رجوع به غاصبین دیگر را ندارد، ولی اگر حق خود را به نحوی به یکی از آنها منتقل کند. ، این شخص نماینده مالک می شود و همان حق مالک را خواهد داشت.

ماده ۳۲۲ برائت یکی از غاصبین در زمان تصرف، موجب برائت دیگران از حصه آنها نیست، ولی اگر یکی از غاصبین خود را برائت کرده باشد، حق رجوع ندارد.

ماده ۳۲۳ ـ اگر کسی مال غصبی را از غاصب بخرد، آن شخص نیز ضامن است و مالک می تواند برای آن و در صورت تلف به هر یک از بایع و مشتری طبق مقررات فوق رجوع کند. ، عین یا قیمت ملک و همچنین علاقه او به درخواست به هر حال.

مسأله ۳۲۴- اگر مشتری از تجاوز آگاه شود، حکم بایع و مشتری با رجوع به یکدیگر که مالک از آنها چه برداشته است، حکم غاصب از غاصب مشمول موارد فوق است. قضاوت ها

مسأله ۳۲۵ ـ اگر مشتری نسبت به تجاوز به عنف جاهل باشد و مالک آن را به او رجوع کند، می‌تواند برای اطلاع از قیمت و ضرر و زیان به بایع نیز رجوع کند، هر چند به وسیله مشتری ضرر کرده باشد و اگر مالک رجوع کند. بایع همان یا ثمن است و حق رجوع به مشتری را ندارد.

ماده ۳۲۵ – اگر عوضی که مشتری عصبانی به مالک داده در صورت خراب کردن مبیع، بیش از قیمت باشد، نمی تواند به بایع زیاده رجوع کند ولی حق رجوع به ثمن را دارد.

ماده ۳۲۶- در صورتی که ترتیبی باشد که مال غصبی در معامله غیر از بیع مورد استفاده قرار گیرد، مقررات فوق راجع به بیع مال غصبی اجرا می شود.

مبحث دوم (هدر دادن)

ماده ۳۲۸ هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن اوست و باید قیمت یا قیمت آن را اعم از اینکه عمداً یا سهواً تلف کرده باشد اعم از اینکه خودش یا منفعت باشد، بدهد و اگر نقص یا معیوب کند باید ثمن یا قیمت آن را بدهد. ضامن قیمت معیوب و مال من است.

مسأله ۳۲۹ ـ اگر خانه یا بنایی را برای کسی خراب کند، باید همان طور که خانه اول را بازسازی می کند، آن را بسازد و اگر ممکن نیست باید هزینه آن را بر عهده بگیرد.

ماده ۳۳۰- اگر حیوانی را که مالک دیگری است بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و میه آن را بپردازد ولی اگر برای دفاع از جان خود بکشد یا ناقص کند . ضامن

مبحث سوم (در تسبیب).

ماده ۳۳۱ ـ هر کس ضرر مالی کند باید آن را بپردازد یا تادیه کند و اگر عیب یا نقصی ایجاد کند باید هزینه عیب آن را متقبل شود.

ماده ۳۲۲ ـ اگر یکی از آنها موجب ضرر مالی شود و دیگری ضایع آن مالی باشد مدیر مسئول است نه علت مگر اینکه دلیل آن قدر باشد که ضرر را برای او ثابت کند.

ماده ۳۳۳ – مالک دیوار یا ساختمان یا کارخانه ضامن خسارت وارده به خود است مشروط بر اینکه خسارت ناشی از عیبی باشد که صاحب مصالح مسئول آن بوده یا ناشی از عدم مراقبت او باشد. .

ماده ۳۳۴ ـ مالک یا صاحب حیوان ضامن ضرری که حیوان به آن وارد می کند نیست مگر اینکه در نگهداری آن تقصیری داشته باشد ولی در هر حال اگر حیوان در اثر عمل کسی آسیب دیده باشد مرتکب این عمل خواهد شد. مسئول خسارت باشد.

ماده ۳۳۵ ـ در صورت برخورد دو کشتی و دو قطار راه آهن و دو واگن و نظایر آن مسئولیت بر عهده شخصی است که تصادم بر اثر عمد یا سهل انگاری او واقع شده و در صورتی که طرفین تقصیر یا تقصیر کرده باشند. غفلت. ، هر دو طرف مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم (در درون یابی).

ماده ۳۳۶ ـ اگر کسی به امر دیگری عمل کند و عمل به او داده شده باشد یا تهیه کننده آن باشد، نماینده مستحق اجرت او است مگر اینکه ظاهر شود که قصد تبرع داشته است.

ماده ۳۳۷ ـ هرگاه کسی با اذن صریح یا ضمنی از مال غیر مفید منتفع شود صاحب مال مستحق اجرت است مگر اینکه معلوم شود اذن بلاعوض بوده است.

انتهای نامه