پاسخ شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به رئیس فدراسیون چوگان



شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در پاسخ به آخرین مصاحبه رئیس انجمن چوگان با ایسنا در ۱۷ آبان ۱۴۰۱ با عنوان «در حال تخریب هستیم، وزیر باید به دامن برسد!» وی بیانیه ای صادر کرد. .

به گزارش ایسنا، چندی پیش رئیس فدراسیون چوگان از وزیر ورزش و جوانان خواست در پرونده حقوقی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و این فدراسیون برای تصمیم گیری درباره این ورزش باستانی ایرانی ورود کند. (بخوانید: رئیس فدراسیون چوگان: ما داغدار شدیم، وزیر باید به ما کمک کند!) در همین راستا شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در اطلاعیه ای به این سخنان پاسخ داد که در ادامه می خوانید:

بر اساس مصوبه شورای عالی اداری شماره ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ و مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۷ مجموعه گواهینامه سوارکاری به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور واگذار شد و بر اساس این مصوبه بهره بردار نماینده دولت در مجتمع مذکور این شرکت می باشد. لذا با توجه به ماهیت شرکت توسعه و برای اجرای بهتر وظایف و تکالیف مقرر در اساسنامه که منطبق با قوانین و مقررات کشور می باشد، این شرکت قراردادی را جهت تحقق اهداف منعقد می نماید. بهترین نتایج با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند، این نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اما با تایید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و با توجه به اهمیت ورزشگاه چوگان و تلاش های صورت گرفته در راستای بهسازی و نوسازی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا (کاخ فیروز) مقرر شد تمامی زیرساخت های لازم برای برگزاری مسابقات، تمرینات و نگهداری از اسب های چوگان با حداقل قیمت مدرک کارشناسی به فدراسیون چوگان ارائه شود. بر این اساس مکان هایی که به فدراسیون چوگان واگذار شده عبارتند از:
۱- ساختمان انجمن چوگان
۲- ساختمان شورای ولایتی
۳- اصطبل ۱۶ باکس
۴- تمرین گال
۵- گال بیضی شکل
۶- زمستان پولو را امتحان کنید
۷- ورزشگاه پلو شماره ۱
۸- ورزشگاه چوگان شماره ۲
۹- مراتع مجاور میدان پلو شماره ۱ و ۲

لازم به ذکر است که ۹ سالن فوق مسئولیت کامل برگزاری مسابقات، تمرینات، تمرینات و درآمدزایی انجمن چوگان را بر عهده دارند.

در رابطه با توافق صورت گرفته و جلب رضایت کامل فدراسیون چوگان، پیش نویس قرارداد فوق به امضای مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و رئیس فدراسیون چوگان رسید، اما به دلیل عدم انجام امور مالی اولیه. تعهدات فدراسیون مذکور، متأسفانه طبق قوانین، قرارداد اجرا نشد.

بدون شک اقدام فدراسیون چوگان مبنی بر عدم پرداخت اجاره بهای این شرکت خلاف قانون و ادله مسئولیت فدراسیون بوده و در صورتی که از نظر صلاحیت دارای اتهام کیفری نباشد ولی قانوناً آن را داشته باشد. ارزش معقول، متخلفین را از لحاظ مدنی در قبال اجرای مقررات مسئول می سازد.

لازم به ذکر است کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ نظام وظیفه عمومی موظف به اجرای کامل مقررات هستند و استثنایی در اجرای قوانین جز با تشخیص و دستور قانونگذار وجود ندارد. بر اساس ضوابط و مقررات حاکم و ناظر بر فعالیت مؤسسات دولتی، کلیه تشریفات تابع نظارت نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان اطلاعات کشور است و مدیران این شرکت موظفند از تخلفات مردمی جلوگیری کنند. . حقوق و اجرای قوانین، البته برای جلوگیری از هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری و پیامدهای آن برای اجرای حقوق دولتی.

صرف نظر از مسائل حقوقی و مستندات موجود، لازم به ذکر است که انعقاد قرارداد بین این شرکت و فدراسیون چوگان، تاییدی بر اعتقاد قانونی فدراسیون چوگان به مصلحت قانونی و دولتی این شرکت است، لذا هرگونه اظهار نظر در انکار، امتناع یا ایراد رابطه از سوی مدیران قابل قبول نیست، یک نهاد عمومی غیردولتی است و مصداق بارز ظلم به ورزش است.

گفتنی است دادخواست این شرکت در راستای اجرای وظایف ذاتی و دفاع از شکایت فدراسیون چوگان مبنی بر غصب مال، تصرف عدوانی و ممانعت از حقوق در ماده ۱۰۵۹ ق.م. دادگاه کیفری مجمع قضایی کارمندان و عدم ارائه اسناد مالکیت از سوی فدراسیون چوگان منجر به صدور حکم محدودکننده شد.

در پایان لازم به ذکر است شرکت توسعه و نگهداری استادیوم های ورزشی دولتی به عنوان یک شرکت دولتی متعهد به انجام وظایف محوله و همکاری با ورزشکاران در راستای حفظ حقوق عمومی می باشد. با اجرای کامل مقررات

انتهای پیام