ماهیگیری نجومی! – اسنا


در ۱۲ سال سقف قرارداد فوتبال ۳۵ برابر شده است.

به گزارش ایسنا، اقتصاددان کتاب: هرج و مرج باشگاه های فوتبال در نقل و انتقالات ادامه دارد، طرفداران و مخالفان پرداخت های نجومی صف آرایی می کنند. حجم انتقادات به حدی بود که مرتضی بورعلی گنجی، مدافع جدید پرسپولیس، یکی از نمونه های این قراردادهای بزرگ، با انتشار مطلبی مدعی شد هر شخصیتی که ورزشکاران به دست می آورند حق آنهاست! این ماجرا با انتقادهای زیادی همراه بود، هرچند بعدها علی دایی هم به جمع حامیان چنین قراردادهایی پیوست. دایی که همیشه طرفدار پرداخت پول کلان به بازیکنان و مربیان بوده است در آخرین اظهارات خود گفت: عمر فوتبالیست ها کوتاه است و در بهترین حالت ممکن است فقط برای ۱۰ سال چنین قراردادهایی ببندند. الان می خواهی یک آپارتمان ۱۰۰ متری در منطقه یک تهران بخری، باید ۳۵ میلیارد تومان بدهی.» «یک فوتبالیست چند سال باید بدود تا این پول را دربیاورد؟» اظهارات دایی البته داشت. جوانب مثبت و منفی آن؛ از جمله کسانی که به او اشاره کردند این است که حتی معمولی ترین فوتبالیست امروز لیگ هم قراردادهای بسیار بزرگی امضا می کند و این نمی تواند منصفانه و منطقی باشد.

رشد شگفت انگیز نسبت به سال ۹۰

گفته می شود برخی باشگاه ها از جمله استقلال در مقابل موج فزاینده تورم در فوتبال ایران سقف قرارداد خود را تعیین کرده اند. رقمی که از این سقف شنیده شده ۱۲ میلیارد تومان است. موضوع از این جهت جالب است که سقف مدت قرارداد اولین بار در سال ۹۰ و قبل از لیگ یازدهم فوتبال ایران متولد شد. در آن زمان سازمان لیگ به باشگاه ها دستور داد که بیش از ۳۵۰ میلیون تومان به هیچ بازیکنی پرداخت نکنند. البته خیلی از باشگاه ها این قانون را زیر پا گذاشتند و برای دور زدن آن به زیر میز فشار آوردند و حتی مسکن و ماشین و آرماتور (!) به بازیکنان دادند. اما به عنوان مثال به یاد می آوریم که علی کریمی با رعایت سقف و دریافت همان ۳۵۰ میلیون تومان به پرسپولیس پیوست. اکنون اما رقمی که به عنوان حداکثر پرداختی که حداقل برخی از باشگاه ها مجاز می دانند، ۱۲ میلیارد تومان است. یک محاسبه سریع نشان می دهد که همان سقف در مقایسه با ۱۲ سال پیش ۳۵ برابر شده است که شگفت آور به نظر می رسد. نماد ابر تورم در فوتبال ایران.

۲۵ درصد؛ مانند اجاره

با این حال، در میان این رسوایی، وضعیت مقررات لیگ نیز جالب توجه است. صدیق درودگر از اعضای هیات مدیره سازمان لیگ اعلام کرد که بدون احتساب تیم ملی، قرارداد سایر بازیکنان تنها ۲۵ درصد قابل افزایش است. وی ادامه داد: اگر بازیکنی برای فصل جدید بالاتر از رقم مشخص شده قرارداد ببندد، کارت بازی برای کاهش این رقم صادر نمی شود. افزایش ۲۵ درصدی برای بسیاری یادآور دستور دولت مبنی بر افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بها در سال جاری است. قانونی که بسیاری معتقدند اجرای آن را تضمین نمی کند و نادیده گرفته خواهد شد. فقط اینجا باشگاه و بازیکنی که پول بیشتری به دست می آورد منافع مشترک دارند و قانون شکنی خیلی راحت تر است. اگر نه و باشگاهی مقاومت کند، بازیکن تیمش را مثل آب خوردن عوض می کند. واضح است که روش های نحوی کنترل قیمت هنوز محکوم به شکست هستند. تنها راه نجات، خصوصی سازی واقعی فوتبال ایران و کشف قیمت واقعی بازیکنان در مبارزه عرضه و تقاضا است.

انتهای پیام