فروش چه آثاری دارد؟ – اسنا



مبحث چهارم از فصل اول از کتاب سوم کتاب دوم (درباره اموال) قانون مدنی به موضوع «بیع آثار» می پردازد.

به گزارش ایسنا، بند اول (در مال مبیع و ثمن)، دوم (در تسلیم)، سوم (در ضمان تفاهم) و چهارم (در پرداخت ثمن) موضوع بند چهارم ( در بیع) فصل اول (در بیع) کتاب سوم (در عقود معین مختلف) کتاب دوم (در مورد دارایی اموال) قانون مدنی از ماده ۳۶۲ تا ۳۹۵ به شرح زیر است:

موضوع چهارم – در تجارت فروش

ماده ۳۶۲ آثار بیعی که «به نحو صحیح» انجام شده است به شرح زیر است:

۱- پس از وقوع بیع، مشتری مالک کالا و بایع مالک ثمن می شود.

۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن می کند.

۳- قرارداد بیع، فروشنده را ملزم به انصراف از کالا می کند.

۴- عقد بیع مستلزم پرداخت ثمن از سوی مشتری است.

بند اول – در مورد ملک در حال فروش و قیمت

ماده ۳۶۳- در عقد بیع وجود خیار فسخ برای طرفین یا وجود مهلت تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نیست. بنابراین اگر ثمن یا بیع ثابت باشد و یکی از طرفین قبل از تحویل ورشکست شود، طرف دیگر حق مطالبه آن را دارد.

ماده ۳۶۴ – در بیع مالکیت از موقع بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیع که بیع شرط صحت باشد مانند بیع صرف انتقال است. از زمان تحقق شرط صورت می گیرد نه از زمان بیع.

ماده ۳۶۵ – بیع بد تأثیری در تصرف ندارد.

ماده ۳۶۶ ـ هر کس از بیع مفسده اخذ کند باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر تلف یا کم شود ضامن عین و منافع آن است.

بند دوم – در ارسال

مبحث ۳۶۷- تسلیم یعنی دادن مال به تصرف مشتری به نحوی که مال و منفعت حاصل شود و قبض به معنای تصرف مشتری در مال است.

ماده ۳۶۸ ـ تسلیم زمانی واقع می‌شود که مال تحت تصرف مشتری باشد هر چند مشتری در آن تصرف نکرده باشد.

مسأله ۳۶۹ ـ تسلیم در دعوا بیع صفات مختلف است و باید به گونه ای باشد که صوفیه آن را تسلیم گویند.

ماده ۳۷۰ ـ در صورتی که طرفین معامله برای تسلیم مهلت مقرر کرده باشند، اهلیت تسلیم در آن وقت شرط است نه وقت عقد.

موضوع ۳۷۱- در بیع به اذن مالک، اختیار اعمال در موقع اذن.

مسأله ۳۷۲- اگر بایع نسبت به بعضی از مبیع قدرت تسلیم داشته باشد و نسبت به بعضی دیگر قدرت تسلیم نداشته باشد برای بعضی از صاحبان تسلیم صحیح است و نسبت به بعضی دیگر باطل است. .

ماده ۳۷۳ ـ در صورتی که کالا قبلاً در اختیار مشتری باشد نیازی به فاکتور جدید نیست و از نظر قیمت نیز یکسان است.

موضوع ۳۷۴ ـ کسب اذن بایع برای صورتحساب لازم نیست و مشتری می تواند بدون اجازه برای بایع قبض صادر کند.

ماده ۳۷۵ – بیع باید در محلی که عقد بیع واقع شده است حاضر شود مگر اینکه عرف و عرف تسلیم در جای دیگر باشد یا موقع بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده ۳۷۶- در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا کسر، تسلیم قرار می گیرد.

ماده ۳۷۷ ـ بایع و مشتری حق دارند از تسلیم مبیع یا ثمن تا زمانی که طرف مایل به انصراف نباشد خودداری کنند مگر اینکه مبیع یا ثمن قابل معامله باشد که در این صورت هر یک از مبیع یا ثمن. باید تسلیم شود

موضوع ۳۷۸ ـ اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود به مشتری تسلیم کند، جز در خیار، حق استرداد نخواهد داشت.

ماده ۳۷۹ ـ در صورتی که مشتری در ثمن متعهد به ضامن یا رهن باشد و شرایط را رعایت نکند بایع حق فسخ دارد و در صورتی که بایع متعهد باشد برای تفهیم ضامن بگذارد. کالا و شرایط مطابقت ندارد، مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰ در صورت ورشکستگی مشتری و موجود بودن مبیع بایع حق استرداد آن را دارد و اگر هنوز واگذار نشده باشد می تواند از واگذاری امتناع کند.

ماده ۳۸۱ ـ مخارج تحویل کالا از قبیل هزینه حمل تا محل تسلیم، هزینه شمارش و توزین و غیره به عهده فروشنده است. مشتری.

ماده ۳۸۲ ـ در صورتی که عرف مورد قبول در مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که در ضمن عقد ذکر شده یا مقرر شده است، باید طبق شرط یا شرط ضمن عقد رفتار شود و طرفین نیز می توانند با توافق تغییر کنند.

ماده ۳۸۳- تسلیم شامل اجزاء و وظایف بایع نیز می شود.

موضوع ۳۸۴ ـ هرگاه بایع مقدار معینی را بیع و موعد تحویل کمتر از این مقدار باشد، مشتری حق دارد با پرداخت قسمتی از ثمن به نسبت قیمت فعلی مبیع را فسخ یا ثمن فعلی را قبول کند: بیش از مقدار معینی باشد، متعلق به فروشنده است.

مسأله ۳۸۵ ـ اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد بدون ضرر تقسیم نمی‌شود و به شرطی فروخته می‌شود ولی در موقع تسلیم کم یا زیاد می‌شود در صورت اول مشتری و در حالت دوم، فروشنده حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۶- در صورت فسخ معامله در دو ماده قبل، بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و متعارفی را که بر عهده مشتری است بپردازد.

ماده ۳۸۷ ـ اگر قبل از تسلیم بدون تقصیر یا قصور بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن به مشتری مسترد می شود مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او مراجعه کند که در این صورت ضرر متعلق به مشتری خواهد بود.

ماده ۳۸۸- در صورت وجود ایراد در کالا قبل از تحویل، مشتری حق فسخ معامله را دارد.

ماده ۳۸۹- اگر بایع در دو مورد مزبور ضرر داشته باشد یا عیب ناشی از فعل مشتری باشد مشتری بر بایع حقی ندارد و باید ثمن را بدهد.

بند سوم – در حصول اطمینان از تفاهم

ماده ۳۹۰ ـ اگر پس از وصول ثمن، «ثواب» تماماً به ثالث باشد، بایع ضامن است هر چند ضمان معین نشده باشد.

ماده ۳۹۱ ـ اگر ثالث حق قبض تمام یا قسمتی از مبیع را داشته باشد بایع باید ثمن را مسترد کند و در صورت جهل مشتری از وجود فساد، بایع نیز باید اجرت المثل را متحمل شود. متحمل شده توسط مشتری

ماده ۳۹۲ ـ در ماده قبل بایع باید تمام ثمنی را که دریافت کرده است اعم از تمام یا بعضاً ضامن باشد هر چند بعد از عقد بیع به جهات مربوط به بیع از ثمن کم شده باشد.

ماده ۳۹۳- در مورد افزایش ناشی از فعل مشتری در بیع، مقررات ماده ۳۱۴ جاری است.

بند چهارم – در بازپرداخت

مبحث ۳۹۴- مشتری باید ثمن را در زمان و مکان معین و با رعایت شرایط مندرج در قرارداد بیع بپردازد.

ماده ۳۹۵ ـ اگر مشتری ثمن را به موقع نپردازد بایع حق دارد مطابق مقررات مربوطه معامله را فسخ کند یا از حاکم بخواهد که مشتری را به ثمن مجبور کند.

انتهای نامه