از کجا پول برای ساختن خانه برای حرکت مسکونی بیاوریم؟



یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: اگر وزیر آینده راه و شهرسازی بخواهد برای خانه دار شدن مردم اقداماتی انجام دهد باید ارتباط مستقیم و مستمر با بخش خصوصی برقرار کند. برای تامین اعتبارات طرح نهضت ملی مسکن، بانک ها نیز باید ملزم به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه شوند و بخش مهمی از منابع را نیز می توان در قالب قراردادهای مشارکتی تامین کرد.

حسن محشم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، گفت: هرکسی که ریاست وزارت راه و شهرسازی را بر عهده بگیرد، معتقدم اولین و مهمترین گام او باید این باشد که برنامه خود را بر مبنای مستقیم و مستمر قرار دهد. همکاری با بخش خصوصی.» چیزی که در ۱۵ سال گذشته شاهد آن نبوده ایم. در واقع دولت می خواست برنامه بدهد، زمین را بخرد، قرارداد ببندد و نظارت کند. نتیجه این شد که در پروژه نهضت ملی مسکن پیشرفت چندانی حاصل نشد.

وی افزود: دولت باید زمین های خود را عرضه کند و با بخش خصوصی قراردادهای مشارکتی امضا کند. این مشارکت می تواند به تحرک پروژه منجر شود. زیرا سازندگان برای منافع خود درگیر پروژه ها هستند و سعی می کنند پروژه ها را با کیفیت و سرعت خوب توسعه دهند.

یکی از اعضای هیئت مدیره کانون انبوه سازان استان تهران با اشاره به کمبود منابع نهضت ملی مسکن گفت: مجلس باید سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیل این طرح از دولت بخواهد. این رقم فقط مربوط به سال گذشته بود و امسال نیز باید سه چهارم مبلغ فوق هزینه می شد. بانک ها در این زمینه همکاری لازم را انجام نمی دهند. بنابراین مجلس باید بانک ها را موظف به پرداخت تسهیلات از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی کند.

محشم راه حل دیگر را استفاده از منابع عمرانی دانست و افزود: اگر دولت قراردادهای مشارکتی را اجرا کند بخشی از سرمایه در درون این مشارکت نهفته است که توسط سازندگان و سازندگان تامین می شود. البته پروژه ها باید از سرعت کار لذت ببرند تا دیگر با تورم مواجه نشوند.

وی با اشاره به اینکه تورم مصالح ساختمانی ناشی از کل اقتصاد است، گفت: هزینه های جاری دولت روز به روز در حال افزایش و منابع درآمدی محدود است. بنابراین به نظر می رسد در کوتاه مدت نمی توان اقدامی در زمینه کنترل تورم انجام داد. سازندگان پروژه های عمرانی باید با این تورم کار کنند. قیمت فعلی کنتور هر متر نهضت ملی مسکن هشت میلیون تومان برآورد شده است که با توجه به تورم نهاده های ساخت و ساز، احتمال تغییر این رقم در آینده وجود دارد.

یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران خاطرنشان کرد: در کنار چالش هایی که در زمینه تورم وجود دارد، بی ثباتی اداری نیز به یک معضل خود تبدیل شده است. طی یک سال گذشته تغییرات اساسی را در بدنه مدیریتی وزارت راه و شهرسازی تجربه کرده ایم. در حالی که شاید بتوانیم مدیرانی که تجربه و عملکرد خوبی دارند را حفظ کنیم.

محشم تاکید کرد: اگر مدیری فارغ از جهت گیری های سیاسی خوب کار کند و مستحق ابقا باشد اشکالی ندارد. مدیری که چندین سال در یک مجتمع مشغول به کار است، با سیستم و رشته کاری خود آشناست، اما معمولاً با تغییر دولت ها اکثر افراد جابجا می شوند.

بنابراین در گزارش ۱۱ دی ۱۴۰۱ آقای ابراهیم رئیسی – رئیس با استعفای رستم قاسمی – وزیر راه و شهرسازی به دلیل تشدید بیماری وزیر با انتصاب شهریار افندی زاده به عنوان سرپرست وزیر موافقت کرد.

انتهای نامه